عاد موضوع الدواوير النائية التي تعاني من عدم الربط بالشبكة الكهربائية إلى الواجهة مع حلول فصل الشتاء وبالتالي عودة الحديث عن فشل الحكومة السابقة في رهانها المتعلق بالبرنامج الوطني للكهربة القروية والذي صنفته كإحدى الأوراش الأساسية من أجل إكمال إنجازه في متم سنة 2007.
وكانت أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن قد اعترفت تحت قبة البرلمان أن البرنامج المذكور عرف “بعض التأخر”، وعزت ذلك إلى التأخر الحاصل في عملية المصادقة من طرف اللجن الإقليمية على الشطر الأخير من البرنامج وكثرة أشغال المقاولات المختصة والتي لم يكن بوسعها المشاركة في عروض الأثمان المعلن عنها سنة 2006 وبداية سنة 2007 وكذا تأخر بعض المقاولات في إنجاز أشغال الكهرباء. هذا في الوقت الذي عبرت فيه فيدرالية الطاقة FENELEC عن وجود مشاكل أخرى تتمثل في عدم التوافق بين الشركات الخاصة والمكتب الوطني للكهرباء بشأن الأثمان، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وتشبث المكتب بالشروط السابقة من دون أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات والتحولات التي يعيشها القطاع. بينما اعتبرت جهات ثالثة أن التأخر في إتمام البرنامج المذكور كان مقصودا وذلك من أجل التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي كان أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء وتنبأ بوقوعها سنة 2008.
وفي هذا السياق، و من تداعيات فشل البرنامج المذكور، تستعد ساكنة 19 دوارا من منطقة إخالدن جماعة إداوكنظيف عمالة اشتوكة آيت باها للقيام بحركة تصعيدية ضد المكتب الوطني للكهرباء بعد تماطل هذا الأخير في ربط الدواوير المذكورة بالشبكة الكهربائية. وذكرت مصادر من الجمعيات المدنية المشرفة على الملف أن المكتب الوطني للكهرباء فشل في الإلتزام بالاتفاقية الموقعة في هذا الشأن بينه وبين جماعة إداوكنظيف وسلطات الوصاية ممثلة في عمالة اشتوكة آيت باها منذ 2006، حيث دفعت الجماعة بموجبها مستحقاتها والبالغة 60 مليون سنتيم، وكذا استعداد الساكنة لدفع مستحقاتهم، مشيرة إلى أن المكتب ظل يتذرع بوجود مشاكل بهذه الدواوير.وأوضحت ذات المصادر أن هذا الملف،الذي انطلق منذ 2004، ظل جامدا داخل رفوف المكتب قبل أن يتم تحريكه من طرف عمالة بيوكرى التي قامت بإنجاز دراسة أكدت إمكانية القيام بربط الدواوير المذكورة بالشبكة الكهربائية والتي لم تمنع من استمرار المكتب في تجميد هذا الملف. وأكدت مصادرنا أن المشاكل لا تعانيها الدواوير وإنما يعانيها المكتب الذي فشل في تحريك الملف بسبب رفض الشركات الخاصة التعامل مع المكتب الذي فقدت الثقة فيه.
وكان عامل عمالة اشتوكة آيت باها قد استقبل ممثلي الدواوير المعنية المنضوين تحت لواء جمعية “أفيات” بعدما لم يجدوا من المكتب الوطني للكهرباء الآذان الصاغية والتعامل المطلوب، وكان جوابه المراوغة والتسويف. وكان السيد العامل قد أرسل لجنة تقنية قامت بدراسة جاءت معطياتها معاكسة للدراسة التي قام بها المكتب الوطني للكهرباء والتي لم تحترم الشروط المعمول بها. وأوضحت مصادرنا أن 152 دوارا بمجموع تراب عمالة اشتوكة آيت باها تعيش وسط ظلام دامس نتيجة غياب الكهرباء.
من جهة أخرى، تعكس ممارسات المكتب الوطني للكهرباء مع دواوير إخالدن غياب الإرادة الحقيقية لهذه المؤسسة في إخراج دواوير المناطق النائية من ظلمتها. كما تفنذ هذه الممارسات كل ما فتيء المكتب يردده من أن البرنامج الوطني للكهربة القروية بلغ نهاية 2007 نسبة 93 في المائة بعدما كان يدعي بلوغ نسبة 100 في المائة.
وكان عدد من البرلمانيين رؤساء الجماعات المحلية قد أكدوا خلال اجتماع داخل قبة البرلمان بحضور الوزيرة الوصية على القطاع والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء كذبوا الأرقام التي صرح بها المكتب والبالغة نسبة 93 في المائة، مؤكدين أن بعض المناطق في عدد من الجهات التي يمثلونها لازالت تفتقد الربط بالشبكة الكهربائية.
كتبهاmostafa momsik ، في 7 أكتوبر 2008 ...
...............................................................
و قد بداءة الأشغال هده الأيام في الشبكة الكهربائية للمنطقة** إخالدن** و تودما ...
